الحماة والمحميون: آيت عطا والحراطين واليهود

حين توسّع آيت عطا، وهم رعاة مسلحون، نحو الواحات أقاموا علاقات حماية مع المزارعين المستقرين (وأغلبهم من الحراطين) ومع جماعات يهودية. ويكتب هارت أن الحراطين كانوا، مقابل حماية آيت عطا، يحصلون على خمس المحاصيل التي يزرعونها لأسيادهم، وهي علاقة خماسة ظلت قائمة في الستينيات.

تذكر الخلاصات المبنية على هارت قواعد عرفية تمييزية: منع الحراطين من تملك الأرض وحمل السلاح والمشاركة في المجالس، وغرامات على بيع منزل أو أرض لحرطاني. فقد كانت الأرض أساس المكانة الاجتماعية.

أُلغيت هذه العلاقات رسميًا بعد الاستقلال مع إقرار المساواة القانونية. غير أن مؤرخة الفن سينثيا بيكر لاحظت في التسعينيات استمرار تمييز في الزواج لدى آيت خباش تجاه جيرانهم من جماعة إسمخان السود.

تختلف المصادر الحديثة حول طبيعة هذه الروابط. فلدى آيت خباش تصف ماري-لوس جيلار حماية كثيرًا ما تُدفع بخُمس التمر، «يُتراضى عليها بحرية»، متغيرة عبر الزمن، وتلاحظ أنه «لم تعد هناك أي رابطة بين المحميين القدامى وحماتهم»؛ كما تسجّل غياب ألفاظ تميّز المهيمنين عن دافعي الإتاوة قديمًا، إلا أحيانًا لأحفاد العبيد (2004، ص 3-4).

أما امحمد أحدا فيلحّ بالعكس على التراتبية: فمدونة الرتب التي ينشرها تبعد جمهور الحراطين عن السلطة، وتقصي من جماعة القبيلة المعتوقين وأحفاد الشرفاء الذين كانوا قبل قدوم آيت عطا، ويتحدث الكاتب عن مجتمع «كان فيه أشد الناس حرمانًا يُستغلون بلا رحمة» (2001، ص 89، 106). وفي 1930 يسمي بوربير حراطين تودغى وصاغرو الشرقي «خمّاسة آيت عطا»، أي مزارعين بالخُمس (ص 205، 237).

يذكر المؤرخ المغربي كمال محمد (2026)، نقلًا عن دراسة لدو لاشابيل حول مدينة في درعة (هسبريس، 1929)، ترتيبًا آخر في واحة بمنعطف درعة: كانت فيها قصور تحت حماية آيت عطا، ولا سيما آيت إسفول وآيت واحليم «الذين استهواهم النخيل». وكان آيت عطا «يقتربون من القصور ويتظاهرون بالقوة وينصبون خيامهم»، فيقدّم لهم الدراويون «الذبيحة طلبا للحرمة»، و«في اتفاق بينهم يقدم الدراويون ربع أرضهم ناهيك عن محاصيل زراعية يقتسمها العطاويون»، حتى صار لكل دراوي أو يهودي عائلة من آيت عطا تحميه. وهذا الرقم، المنقول بالواسطة، يختلف عن خُمس المحصول الذي سجّله هارت وبوربير.

ويصف هارت (1984، ص 123-126) أيضًا وضع الجماعات اليهودية تحت حماية آيت عطا. فقد كانت قليلة العدد: ينقل عن سبيلمان 355 أسرة سنة 1931 من مزكيطة إلى المحاميد، ثم 537 شخصًا في كل بلاد آيت عطا سنة 1939، و913 في إحصاء 1960؛ وبدأت الهجرة سنة 1948، وفي 1963 كانت آخر الأسر قد غادرت أمزرو قرب زاكورة وأماكن أخرى نحو الدار البيضاء وفرنسا وإسرائيل وكندا. وكانت كل أسرة يهودية تذبح كبشًا لرجل من آيت عطا يصير حاميها («أمزطيد») ويتحمل مسؤوليتها كاملة؛ ولم يكن اليهود، وأغلبهم صاغة، يملكون أرضًا، وكانوا يقدمون هدية لحاميهم في كل عيد. ويؤكد هارت أن العلاقة كانت غير متكافئة إلى حد بعيد، ويذكر، استنادًا إلى عقود يعود أحدها إلى 1910، أن يهود الكتاوة والمحاميد كان يمكن أن ينتقلوا من سلالة من آيت عطا إلى أخرى حتى 1932؛ ويتبنى قول فلامان الذي يراها أقرب إلى القنانة منها إلى العبودية. وينقل فلامان أيضًا أن يهودًا كانوا يقرّون بجدية حماتهم، الذين كانوا يُرغمون من نهبوهم، تحت تهديد السلاح، على ردّ ما أخذوا.